أسعار الذهب ترتفع بدعم من بيانات التضخم الأمريكية وتراجع الدولار
المؤلف: «عكاظ» (سنغافورة)09.03.2025
شهدت أسعار الذهب صعودًا ملحوظًا، مدعومةً بالضعف الذي طرأ على قيمة الدولار عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية الهادئة. هذه البيانات عززت الآمال والتوقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة في شهر سبتمبر القادم. وقد سجل الارتفاع في المعاملات الفورية للذهب نسبة 0.2%، ليصل إلى 3351.46 دولارًا للأوقية الواحدة.
أما فيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، فقد سجلت الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، ليصل سعرها إلى 38.17 دولارًا للأوقية. في المقابل، انخفض سعر البلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 1335.82 دولارًا، بينما استقر سعر البلاديوم عند مستوى 1129.37 دولارًا.
تجدر الإشارة إلى أن نشر هذه البيانات يأتي في ظل ظرف دقيق، حيث توقع أغلب الاقتصاديين أن يشهد معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذه التوقعات تجعل من تباطؤ التضخم الحالي أمرًا لافتًا للنظر ومثيرًا للاهتمام.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العجز في الموازنة الأمريكية قد ازداد لشهر يوليو من عام 2025 بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام المنصرم، وذلك على الرغم من تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، والتي قفزت بنسبة هائلة بلغت 273% (أي ما يعادل 21 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذا التباين يثير تساؤلات حول أسباب استمرار العجز على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإيرادات الجمركية.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة فوائد الدين العام، بالإضافة إلى الزيادات في مخصصات الضمان الاجتماعي، ومجموعة من النفقات الأخرى. وفي الوقت الحالي، يقترب حجم الدين الأمريكي الإجمالي من مستوى 37 تريليون دولار، وهو رقم يثير القلق بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.
أما فيما يتعلق بالمعادن الثمينة الأخرى، فقد سجلت الفضة ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.8%، ليصل سعرها إلى 38.17 دولارًا للأوقية. في المقابل، انخفض سعر البلاتين بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، ليصل إلى 1335.82 دولارًا، بينما استقر سعر البلاديوم عند مستوى 1129.37 دولارًا.
تجدر الإشارة إلى أن نشر هذه البيانات يأتي في ظل ظرف دقيق، حيث توقع أغلب الاقتصاديين أن يشهد معدل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. هذه التوقعات تجعل من تباطؤ التضخم الحالي أمرًا لافتًا للنظر ومثيرًا للاهتمام.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن العجز في الموازنة الأمريكية قد ازداد لشهر يوليو من عام 2025 بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام المنصرم، وذلك على الرغم من تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، والتي قفزت بنسبة هائلة بلغت 273% (أي ما يعادل 21 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. هذا التباين يثير تساؤلات حول أسباب استمرار العجز على الرغم من الزيادة الكبيرة في الإيرادات الجمركية.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الزيادة في حجم الإنفاق الحكومي تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة فوائد الدين العام، بالإضافة إلى الزيادات في مخصصات الضمان الاجتماعي، ومجموعة من النفقات الأخرى. وفي الوقت الحالي، يقترب حجم الدين الأمريكي الإجمالي من مستوى 37 تريليون دولار، وهو رقم يثير القلق بشأن الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.